دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمی کند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمی کند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذیرفته اند. قانونگذار در سال 1392 هم این تحولات را وارد قانون مجازات اسلامی کرده است. در عین حال این که آیا منظور از عدم رعایت شرایط دفاع، شرایط دفاع به معنی عام آن (اعم از شرایط تجاوز و شرایط دفاع) یا به معنی خاص آن یعنی صرفا شرایط دفاع است، محل پرسش است که در این مقاله با نگاهی تطبیقی و فقهی، ضمن پاسخ به این پرسش و بررسی جدیدترین اقدامات قانونگذار، به بررسی ابعاد دیگر این نهاد هم می پردازیم.

در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسوولیت کیفری به شمار رود.

حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (4) 2 منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده 51، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه 11 سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده 51 منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده 51 منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی - اجتماعی یا تحولات سیاسی - اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزه پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار می دهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کرده اند.اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متاخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شده اند. نکته مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامه حیات جنین، جان وی را به مخاطره می اندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادله شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب سقط حکم می کند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعده «الاهم فالاهم» در فرض تخییر، گزینه طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفا در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسوولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شده اند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کرده اند. با این وجود بنای عقلا بر جواز سقط است.

با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان، مال، ناموس، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تجویز دفاع مشروع بعنوان یک نهغاد حقوق کیفری در جهت صیانت از حقوق فرد در معرض تجاوز، امری مسلم و قطعی می باشد. این تجویز با پیشینه ای کهن، ریشه در فطرت آدمی داشته و در حال حاضر در اکثر قانونگذاری ها به فردی که جان ، آزادی، عرض و یا مال او در معرض تهدیدی فوری قرار گرفته، بعنوان امری استثنایی به وی اجازه داده شده تا در حد ضرورت و در جهت دفع آن از خود واکنش نشان دهد.از دیرباز این سوال مطرح بوده است که مبنا و فلسفه جواز دفاع مشروع چیست. در پاسخ به این سوال مبانی از قبیل: طبیعی دانستن دفاع، دفاع بعنوان نوعی خاص از حالت ضرورت، تجاوز بعنوان عامل ایجاد کننده حق دفاع و یا توجیه بر اساس آثار اجتماعی آن مطرح است. ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این نظریات و در نظر گرفتن ارکان و شرایط دفاع مروع، اصل کرامت انسانی و مقتضیات آن می تواند مبنایی مناسب برای توجیه حق دفاع محسوب گردد.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1-31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله، شرط وجود حمله ای عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود. حال پرسش این است که آیا در جنایت تجاوز امکان استناد به دفاع مشروع فردی برای متجاوزین وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بررسی شرایط جنایت تجاوز بیانگر آن است که مرتکب این جرم، سران سیاسی یا نظامی یک دولت هستند که به نحو ابتدایی و بدون اینکه حمله ای در بین باشد، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر را مورد تعرض قرار می دهند. بنابراین شرایط دفاع مشروع فردی بر جنایت تجاوز قابل انطباق نمی باشد، زیرا دفاع مشروع فردی، واکنش در مقابل حمله غیر قانونی به جان، مال، آزادی و... است در حالیکه جنایت تجاوز متضمن حمله غیرقانونی به استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.